به گزارش روز پنجشنبه اگزیم نیوز، قانون مالیات ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ اجرایی شد. این قانون در ابتدا به صورت موقت اجرا شد و به مرور زمان اصلاحاتی در خصوص آن انجام شد و در دی ماه سال ۱۴۰۰ قانون دائمی آن که پیش از این به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، ابلاغ شد.

در ابتدای اجرای قانون ارزش افزوده مقاومت‌هایی انجام شد که همین موضوع باعث شد تا قانون به صورت مرحله‌ای اجرا شود و طی چندین فراخوان مودیان مختلف در دایره شمول این قانون قرار گرفتند. از سال ۱۳۹۵ نیز وظیفه بررسی و وصول مالیات بر ارزش افزوده به ادارات کل عملکرد سازمان امور مالیاتی محول شد.

این در حالی بود که تا پیش از آن اداره کل ارزش افزوده موظف به رسیدگی به پرونده‌ها بود. در حال حاضر نیز همچنان اداره کل ارزش افزوده شهر و استان تهران وظیفه رسیدگی به پرونده‌های باقی مانده از بازه زمانی سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۴ را برعهده دارد.

برای بررسی شرایط پرونده‌های مربوط به آن سال‌ها و فرآیند رسیدگی مربوط به این پرونده‌ها با آقای کاظمی معاون اداره کل ارزش افزوده تهران گفتگو شده است.

سئوال: در سال‌های اخیر و از سال ۱۳۹۵ به بعد، بحث رسیدگی و وصول مالیات بر ارزش افزوده به عهده ادارات کل سازمان امور مالیاتی قرار گرفت که تا پیش از آن وظیفه وصول مالیات بر عملکرد را نیز بر عهده داشتند. با توجه به این مسئله در حال حاضر اداره کل ارزش افزوده به چه مواردی رسیدگی می‌کند؟

کاظمی:اداره کل مالیات بر ارزش افزوده تنها بقایای پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده که مربوط به پیش از سال ۱۳۹۵ هستند را رسیدگی می‌کند. این موضوع بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی انجام شده است. از سال ۱۳۹۵ به بعد اطلاعات مربوط به ارزش افزوده در سامانه سنیم بارگزاری شد و در همین سامانه نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سیستم مالیاتی که ما از آن استفاده می‌کنیم همان سیستم قدیمی تک منبعی است. در حقیقت مودیان در بازه زمانی سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۵ یک پرونده جداگانه برای مالیات بر ارزش افزوده و یک پرونده برای مالیات بر عملکرد خود دارند اما از سال ۱۳۹۵ و براساس طرح جامع نظام مالیاتی کشور هر دوی این موارد در سامانه سنیم بارگذاری می‌شود.

محدودیتی برای رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد

سئوال: در حال حاضر اداره ارزش افزوده تهران به چه به پرونده‌هایی رسیدگی می‌کند؟

کاظمی: قانون مالیات‌های مستقیم مشمول پنج سال مرور زمان است و سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند هر زمانی برای دریافت مالیات اقدام کند. به طور مثال در سال جاری اظهارنامه‌های مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ دریافت شد و سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند مالیات عملکرد مربوط به پیش از سال ۱۳۹۶ ورود کند. مالیات‌های ابرازی پیش از این سال در صورت عدم رسیدگی طعی است و دیگر نمی‌توان به آن ورود پیدا کرد.

اما در خصوص مالیات بر ارزش افزوده قاعده مرور زمان وجود ندارد و در حال حاضر می‌توانیم موارد مربوط به سال ۱۳۸۷ را نیز رسیدگی کنیم. ممکن است یک مودی در سال‌ها ۱۳۸۸ یا ۱۳۸۹ فعالیت داشته اما امروز به وضعیت او رسیدگی شود.

سئوال: در سال‌های ابتدایی ابلاغ قانون یعنی سال ۱۳۸۷ و سال ۱۳۸۸ بسیاری از صنوف که بعضا اسناد و مدارک و دفتر نیز نگهداری نمی‌کردند. با این دسته از افراد سازمان امور مالیاتی چه برخوردی دارد؟

کاظمی:افراد در قانون مالیات بر ارزش افزوده به یکباره مشمول نشدند. مودیان طی هشت مرحله در دایره شمول مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفتند و در حال حاضر نیز بسیاری از مشاغل در دایره شمول آن قرار ندارند. در سال ۱۳۷۸ مرحله اول فراخوان و در سال‌های ۱۳۸۸، ابتدای سال ۱۳۸۹، مهر ۱۳۸۹، سال ۱۳۹۰، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۹ مراحل بعدی فراخوان مالیات بر ارزش افزوده انجام شده است.

در حال حاضر نیز محصولات فرآوری نشده کشاورزی و کالاهای اساسی معاف از مالیات هستند. در قانون مالیات بر ارزش افزوده در ابتدا قند و شکر در دایره معافیت‌ها قرار داشت اما چای مشمول مالیات بر ارزش افزوده بود. در اینجا بحثی شکل گرفته بود که چرا قند و شکر که مشکلاتی نیز برای سلامت جامعه ایجاد می‌کنند باید از پرداخت مالیات معاف باشند. البته چای براساس قانون ششم توسعه و از سال ۱۳۹۶ از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند. در برنامه ششم توسعه برخی کالاهای فرآوری شده از جمله چای از پرداخت مالیات معاف شدند.

سئوال: تاکید بر سهم مالیات در اجرای پروژه‌های عمرانی چه ضرورتی دارد؟

کاظمی:در سال ۱۳۸۷ شاهد بودیم که برخی صنوف در برابر اجرای قانون مقاومت کردند و به همین دلیل اجرای قانون مرحله‌ای شد. در نتیجه و در مرحله اول اعلام شد که اشخاص حقیقی مشمول قانون نیستند و تنها اشخاص حقوقی، واردکنندگان و صادرکنندگان(بازرگانان) مشمول ارزش افزوده هستند.

در مرحله دوم برخی عمده فروشان نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده شدند.با وجود اینکه در حال حاضر بخشی از بودجه‌های عمرانی در برخی از پروژه‌های شهری از محل مالیات دریافتی انجام شده، هیچ اسمی از مالیات نیست. این موضوع سبب می‌شود که مردم نتایج پرداخت مالیات را نبینند و دید منفی نسبت به سازمان امور مالیاتی و مالیات داشته باشند.

مالیاتی که سازمان امور مالیاتی باید وصول کند براساس قانون بودجه و در مجلس تعیین می‌شود و این در حالی است که بعضا خود نمایندگان مجلس به سازمان امور مالیاتی انتقاد می‌کنند.

فرهنگ مالیاتی برخیافراد ضعیف است و کسانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند زرنگ در نظر گرفته می‌شوند. با وجود چنین شرایطی تثبیت فرهنگ مالیاتی در کشور کار سختی است. قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ است و به همین دلیل برای فعالان اقتصادی مسئله پذیرفته شده‌ای است.

قانون ارزش افزوده از این جهت که مصوب سال ۱۳۸۷ بود و به نسبت قانون مالیات‌های مستقیم جدید محسوب می‌شد، مقاومت بیشتری در برابر آن انجام شد. ضمن اینکه محل دریافت مالیات بر عملکرد سود فعالیت افراد است در حالی که ارزش افزوده از مأخذ فروش مودیان دریافتی می‌شود و عدد بالاتر را شامل می‌شود.

به طور مثال گفته می‌شود که شما یک کالایی را ۸۰ تومان خریدید و ۱۰۰ تومان فروختید، در این حالت سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر عملکرد سود فرد را۵ تومان شناسایی می‌کند و ۳ تومان نیز بابت معافیت از آن کسر می‌کند. در نهایت از ۲ تومان باقی مانده یک تومان مالیات عملکرد دریافت می‌شود.

اما در خصوص مالیات بر ارزش افزوده در ۱۰۰ تومان درآمد باید ۹ تومان به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود که در نتیجه عدد مالیات بالا خواهد بود و به همین دلیل مقاومت بیشتری برای پرداخت به وجود خواهد آمد.

سئوال: آیا ماجرای پیمانکارانی که به دنبال لغو معافیت ارزش افزوده خود بودند، اجرای صحیح ارزش افزوده به نفع مودیان است؟

کاظمی:این در حالی است که اجرای قانون ممکن است در بسیاری از موارد به نفع مودیان باشد. مودی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده است، هر مالیاتی که بابت خریدهای خود پرداخت کرده را می‌تواند مجدد دریافت کند. به طور مثال در ابتدا برخی از پیمانکاران از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف بودند اما پس از آن این موضوع را متوجه شدند به دنبال مشمول شدن در قانون مالیات بر ارزش افزوده بودند.

چرا که وقتی یک پیمانکار مصالحی برای انجام یک پروژه خریداری می‌کند تنها در صورتی می‌تواند هزینه‌ای که بابت ارزش افزوده پرداخت کرده را در صورت وضعیت خود بیاورد که مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده باشد. در چنین حالتی مودیان می‌توانند ارزش افزوده را به قیمت محصولی که به فروش می رسانند کم کنند که در نتیجه هزینه تمام شده آنها کاهش خواهد یافت.

به طور مثال یک پیمانکار در صورت وضعیت خود اعلام می‌کند که باید برای ۱۰۰ واحد کار کرد خود ۹ واحد را به عنوان مالیات ارزش افزوده پرداخت کند. وقتی پیمانکار مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد می‌تواند اعلام کند که ۶ واحد از ۹ واحد را در هنگام خرید مصالح مورد نیاز پرداخت کرده است.

در نتیجه پیمانکار هر ۹ واحد مالیات ارزش افزوده را از کارفرما دریافت می‌کند اما تنها سه واحد از آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کرده و مابقی را برای خود نگه می‌دارد. این تنها در صورتی است که افراد مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند. بنابراین اجرای قانون به نفع بسیاری از افراد است.

در برخی کشورهای اروپایی نرخ مالیات بر ارزش بالاتری وجود دارد، به طور مثال نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا ۱۹ درصد نیز وجود دارد اما در مقابل مالیات بر عملکرد ندارند. در کشور ما اجرای همزمان مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده کار را سخت کرده است.

اما همین قانون اگر به درستی اجرا شود و اقتصاد پنهان نداشته باشیم همه به دنبال اجرای قانون خواهند بود چرا که حلقه‌های مشمول مالیات بر ارزش افزوده چیزی از جیب خودشان پرداخت نخواهند کرد و با توجه به اینکه این قانون مالیات بر مصرف می‌باشد، نهایتا به مصرف کننده نهایی منتقل می‌شود. در صورتی که اقتصاد زیرزمینی نداشته باشیم مالیات بر ارزش افزوده به نفع تولیدکننده و حتی واسطه‌ها است چرا که می‌توانند مالیات پرداخت شده خود را در فروش جبران کنند.

به طور مثال شما یک کالایی توسط واسطه به قیمت ۱۰۰ واحد خریداری می‌شود و به قیمت ۲۰۰ واحد به فروش می‌رسد. در این حالت ۱۸ واحد آن مالیات بر ارزش افزوده است در حالی که فروشنده ۹ واحد را به دلیل ارزش افزوده هنگام خرید از آن کم خواهد کرد. ضمن اینکه افراد می‌توانند مالیات ارزش افزوده پرداختی قبض آب، برق و گاز خود را نیز از این رقم کم کنند و قانون این اجازه را به مودیان می‌دهد.

سئوال: یکی از اشکالاتی که به ارزش افزوده گرفته می‌شود این است افرادی که در هنگام فراخوان مربوط به مشاغل خود برای پرداخت مالیات اقدام نکردند و در حال حاضر مشمول مالیات‌های سنگین شدند(مانند عمده‌فروشان که در سال ۱۳۸۸ مشمول شدند) سازمان امور مالیاتی برای تسهیل پرداخت مالیات ارزش افزوده چه اقدامی را انجام داده است؟

کاظمی:سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۶ برای تسهیل پرداخت مالیات ارزش افزوده راهکار ضریب کاهشی(براساس ظرفیت بند ز قانون بودجه) را در نظر گرفت تا به اصناف کمک کند. بر این اساس ۲۳ سرشاخه از اصناف ضریب کاهشی دریافت کردند. این ضریب کاهشی در واقع یک اعتبار پنهان است.

به طور مثال ضریب مالیات بر ارزش افزوده صنف پارچه ۶ درصد است به این معنا که ۱۰۰۰ تومان فروش مبنای محاسبه ارزش افزوده نیست بلکه ۶ درصد آن (یعنی ۶۰ تومان) معیار محاسبه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده قرار خواهد گرفت. در سال ۱۳۹۸ ضرایب کاهشی مربوط به اصناف به صورت سرجمع در یک جدول اعلام شد.

سئوال: در این بین برخی اصناف که مشمول ضرایب کاهشی نشدند اعتراض دارند که با وجود اینکه این ۲۳ صنف نیز به فراخوان مالیات بر ارزش افزوده توجه نکردند و مالیات خود را در زمان مقرر پرداخت نکردند، مشمول ضرایب کاهشی شند، در حالی که از آنها انتظار می‌رود از سود خود مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند چرا که در زمان فروش محصول مالیات بر ارزش افزوده‌ای از مشتریان خود دریافت نکردند. در پاسخ به این افراد چه می‌توان گفت؟

کاظمی:این موضوع مربوط به قانون رسمی کشور و مصوب مجلس است. براساس قانون اساسی وقتی قانونی در روزنامه‌های رسمی کشور به چاپ می‌رسد پس از دو هفته لازم الاجرا است. براین اساس این دسته از مودیان باید مالیات بر ارزش افزوده را محاسبه می‌کردند.

برخی مودیان خودشان در برابر اجرای قانون مقاومت کردند. سازمان امور مالیاتی مجری قوانین و بخشنامه‌ها است. ضریب‌های کاهشی نیز تنها در خصوص اشخاص حقیقی جاری است و استثنا تعاونی‌ها مصرف‌های اشخاص حقوقی را شامل می‌شود.اشخاص حقیقی در کشور ما عمدتا سنتی کار می‌کنند و معمولا رعایت قوانین و نگهداری اسناد و مدارک برایشان سخت است.

براساس بند الف ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ عمده فروشان باید دفاتر نگهداری کنند اما عمدتا این کار نمی‌کنند. سازمان امور مالیاتی برای آنکه کمک کند تا پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده حل و فصل شود، ضرایب کاهشی را در نظر گرفت. با ضریب کاهشی ۶ درصد که در خصوص صنف پارچه گفته شد، این رقم مالیات ارزش افزوده از ۹ درصد به حدود ۰.۵ درصد کاهش پیدا می‌کند.

اگر قرار بود همان ۹ درصد معیار محاسبه مالیات‌ها قرار بگیرد، رقم‌های بسیار سنگینی برای مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شد که مودی نیز از پس پرداخت آن برنمی‌آمد. برخی اصناف پیگیری کردند و ضریب کاهشی دریافت کردند و سایر اصناف نیز می‌توانند این پیگیری را انجام دهند تا مشمول ضرایب کاهشی شوند.

سئوال: برخی اصناف به شدت سنتی هستند و در جریان تغییرات در سیستم مالیاتی نیستند. در مواردی مشاهده شده است که برای برخی اشخاص حقیقی در صنوفی که مشمول ضرایب کاهشی نیستند، تا ۲۰ میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده و جریمه دیرکرد پرداخت تعیین شده است. چه اقدامی باید در خصوص این افراد انجام شود؟

کاظمی: ممکن است چنین مودیانی اطلاعیه واردات داشته باشند. بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، اطلاعات مربوط به ماده ۱۶۹ مکرر و اطلاعات مربوط به گمرک و ... است. وقتی معامله‌ای صورت می‌گیرد، خریدار و فروشنده هر دو مکلف هستند تا معامله خود را در صورت معاملات فصلی خود ذکر کنند.

چنین مودیانی که این مالیات‌های سنگینی برای آنها تعیین شده است یا واردات داشته‌اند و یا اینکه برای خرید و فروش فصلی که انجام داده‌اند اطلاعیه دریافت کردند. سازمان امور مالیاتی در هیچ زمانی نمی‌تواند بدون اسناد و مدارک این چنینی مالیات تعیین کند. براساس ماده ۱۶۹ شما باید معاملاتی که بالاتر از سقف قانونی تعیین شده هستند را با جزئیات و کد اقتصادی ثبت نمایید. این تکلیف مربوط به اشخاص حقوقی و افرادی است که مکلف به نگهداری دفاتر هستند.

رسیدگی به تراکنش‌های بانکی نیز دستورالعمل مشخصی دارد و ما هنوز به صورت فراگیر وارد بررسی آنها نشده‌ایم. برخی مودیان ممکن است مظلوم نمایی کنند اما تراکنش‌های بالایی داشته‌اند. در خصوص صنف موبایل فروشان که مشمول ضریب کاهشی نیستند.

تلاش ما این است که مودیان دچار چالش نشوند. شغلی که ضریب کاهشی دریافت می‌کند، حق ندارد این موضوع را در فاکتورهای فروش خود اعمال کند. ضریب کاهشی مالیات بر ارزش افزوده نیز در خصوص پرونده‌هایی که تا سال ۱۴۰۰ بوده، اجرا می‌شود.

گزارش ۲۷۲ که توسط یک موسسه معتمد دارایی تهیه می‌شود مورد تایید است و سازمان امور مالیاتی باید این گزارش را بپذیرد. در یک مورد و در خصوص یکی از رستوران‌های سعادت‌آباد گزارشی تهیه شده بود که در آن این واحد اعلام کرده بود که طی یک سال، یک میلیارد تومان درآمد داشته است. وقتی به صورت نامحسوس توسط گروه رسیدگی به این واحد مراجعه گردید در نهایت همین رستوران فروش دو و نیم میلیارد تومانی را پذیرفت!

در یکی دیگر از رستوران های مطرح و نامی تهران، در رسیدگی سال ۱۳۹۰ و مالیات عملکرد فروش خود را براساس ۹۰۰ میلیون تومان فروش قطعی گردیده بود، در حسابرسی میدانی در ارزش افزوده، نهایتا برای همان سال بر روی ۷ میلیارد تومان فروش توافق انجام شد. ارزش افزوده اگر به درستی اجرا شود به نفع همه می‌باشد از جمله صنف رستوران‌ها که از روز اول ارزش افزوده از مشتریان دریافت می‌کنند و برخی از آنها ارزش افزوده دریافتی را کامل به سازمان پرداخت نمی‌نمایند.

سئوال: در بحث اعتراضات گفته می‌شود که اگر مودی اعتراض کند دیگر نمی‌تواند از بخشودگی‌ها استفاده کند، آیا چنین مسئله‌ای وجود دارد؟

کاظمی: تا سال ۱۳۹۷ اصولا اختیار بخشودگی جرایم به مدیران کل تفویض می‌شد و مدیران این اختیار را داشتند تا براساس نحوه پرداخت اقساطی یا نقدی و یا تاخیر در پرداخت مالیات به واسطه روند اعتراض به مالیات تعیین نحوه قطعیت و نحوه وصول چارچوبی برای بخشودگی‌ها تعیین نمایند.

از سال ۱۳۹۸ بخشنامه‌های بخشودگی براساس فرمول و با نسبت مشخص می‌باشند. براساس بخشنامه تمامی افراد به یک روند مشمول بخشودگی می‌شوند.

در خصوص جریمه تاخیر پرداخت در مورد پرونده‌های سال ۱۳۹۴ به قبل با احتساب ۷۵ درصد بخشودگی جرایمی که وجود دارد، جریمه سالانه افراد به دلیل عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برابر ۷.۵ درصد است و این در حالی است که مودی اگر پول خود را در بانک بگذارد ۱۸ درصد سود می‌گیرد. در چنین شرایطی تمایل مودی بر این خواهد بود که مالیات خود را پرداخت نکند. بر همین اساس گفته می‌شود که نباید همه افراد مشمول بخشودگی شوند.

سئوال: با توجه به اینکه بحث کاری اداره کل مالیات بر ارزش افزوده تهران مربوط به پرونده‌های سال‌های پیش از ۱۳۹۵ است و طبیعتا تعداد محدودتری از پرونده‌های مالیاتی مواجه می‌شود، سهمیه‌ای وصول مالیاتی که برای شما تعیین شده چقدر است؟

کاظمی: رقم تعیین شده برای  در سال ۱۴۰۰ حدود ۴ هزار میلیارد تومان است. باید توجه داشت که ۸۰ درصد مالیات ارزش افزوده‌ای دریافت می‌شود مربوط به مالیاتی ابرازی مودیان است و تنها ۲۰ درصد مالیات ارزش افزوده از محل رسیدگی وصول می‌شود.

علت این مسئله نیز این است که اکثر فعالان اقتصادی به ویژه فعالان بزرگ برای مالیات ارزش افزوده اظهارنامه ارائه می‌کنند و مالیات را از مردم می‌گیرند. در نتیجه دلیلی ندارد که این مالیات را پرداخت نکنند.رسیدگی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۵ به بعد به عهده ادارات مالیاتی عملکرد گذاشته شده است.

وصولی ما تنها مربوط به پرونده‌های بقایا است که از سال‌های قبل باقی مانده است. در یک بازه زمانی سهمیه اداره کل ارزش افزوده تهران بسیار بیشتر از این رقم بوده است اما به دلیل کاهش پرونده‌های باقی مانده این سهمیه نیز به مرور کاهش یافته است.

سئوال: در بحث مبارزه با فرارهای مالیاتی که عموما در پرونده‌های مربوط به سال‌های گذشته مطرح می‌شود طبیعتا بخش‌های مختلف سازمان امور مالیاتی با یکدیگر همکاری دارند. در این خصوص چه موارد و اطلاعاتی به شما می‌رسد؟

کاظمی: اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در سازمان امور مالیاتی معمولا به عنوان بانک اطلاعاتی عمل می‌کند و رسیدگی چندانی در این حوزه انجام نمی‌شود. البته اخیرا به این حوزه ورود داشته‌اند و موارد محدودی را در مراحل اولیه بررسی کردند.

براساس ماده ۱۸۱ ماده قانون مالیات‌های مستقیم در برخی موارد اداره کل مبارزه با پولشویی کل مدارک مربوط به یک شرکت را کپی می‌کند و مدارک را برای حوزه بررسی مربوطه ارسال می‌کند. همچنین بحث بررسی تراکنش‌ها را نیز انجام می‌دهند.

سئوال: برخی مودیان به واسطه اطلاعات مربوط به دستگاه‌های کارتخوان خود برای مشمول مالیات‌های سنگینی شدند و گاها تنها اصل مالیات بر ارزش افزوده را برای برخی از آنها حدود ۱۵ میلیارد تومان در نظر گرفتند. این مودیان که به مالیات‌های تعیین شده اعتراض دارند چگونه باید این موضوع را پیگیری کنند؟

کاظمی: در قانون جدید ارزش افزوده برای سازمان امور مالیاتی نیز جریمه در نظر گرفته شده است. به طور مثال مالیات ارزش افزوده افرادی که کار صادرات انجام می‌دهند باید به آنها بازگردانده شود. در صورتی که این اتفاق رخ ندهد سازمان امور مالیاتی باید ماهانه ۲ درصد جریمه بپردازد.

اگر قانون به درستی اجرا شود به نفع مودی است. قانون برای مودی چندین امکان دادرسی در نظر گرفته است. مودی باید مستندات ارائه کند. به طور مثال مودی می‌تواند سند خانه یا خودرو بیاورد و بگوید که تراکنش‌هایش مربوط به خرید خانه یا خودرو بوده و از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود. اگر مودی سندی ارائه کند بلافاصله برابر همان سند از درآمد او کسر خواهد شد.

سئوال: درآمدهای پذیرفته شده مالیات عملکرد معیاری برای تشخیص مالیات بر ارزش افزوده

کاظمی: مودی می‌تواند در مرحله اول اعتراض خود را به ممیز کل اعلام کند، در مراحل بعدی نیز دادرسی مالیاتی به رسیدگی بدوی، تجدید نظر و سپس حکم قطعی خواهد رسید. حتی پس از قطعی شدن مالیات مودی می‌تواند ادامه مراحل اعتراض خود را در شورای عالی مالیاتی و هیئت ماده ۲۵۱ مکرر دنبال کند. ضمن اینکه پس از طی تمامی این مراحل بازرسی مودی می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند اما مسئله این است که مودی باید اسناد ارائه کند.

نکته دیگر این است که مالیات ارزش افزوده معمولا دیرتر از مالیات بر عملکرد رسیدگی می‌شود. مودیان در بحث مالیات بر عملکرد معمولا به دلیل اینکه مالیات‌های تعیین شده برای درآمدهای بالا عدد کمی را شامل می‌شود درآمدهای خود را می‌پذیرند. حال آنکه همان درآمدها که خودشان اظهار و یا تایید کردند می‌تواند به عنوان مبنای مالیات بر ارزش افزوده نیز در نظر گرفته شود.

مودی در این شرایط نمی‌تواند بگوید که در مورد مالیات عملکرد درآمد خود را قبول داشته اما در خصوص مالیات بر ارزش افزوده همان درآمد را قبول ندارد. قطعا استناد به این موضوع نیز انجام می‌شود. به واحد رسیدگی به تراکنش‌ها اعلام کردیم که حداکثر همراهی را در راستای بخشنامه‌های صادره سازمان امور مالیاتی با مودیان داشته باشند.

سئوال: گفته می‌شود که با اجرای پایانه‌های فروشگاهی تعداد مودیان ارزش افزوده رشد ۱۰ برابری خواهد داشت و از ۷۰۰ هزار نفر به ۷ میلیون نفر خواهد رسید. با توجه به این مسئله و گستردگی مشمولین قانون پایانه‌های فروشگاهی چگونه می‌توان این قانون را اجرا کرد؟

کاظمی: اجرای این قانون مشکلات خاص خود را دارد. وقتی قرار بود قانون مالیات بر ارزش افزوده تهیه و اجرا شود هزینه‌های زیادی انجام شد و از بسیاری از کشورهای خارجی مشاوره گرفته شد. با این وجود مقاومت زیادی در برابر قانون شکل گرفت.

با این وجود و به این دلیل که مالیات بر ارزش افزوده حالت اعتباری دارد، حلقه‌های اقتصادی را مشخص می‌کند. این موضوع سبب شفافیت معاملات می‌شد و دیگر امکان کتمان آن وجود نداشت. پایانه‌های فروشگاهی نیز عملکردی مشابه دارد. خریدار باید صورت حسابی که فروشنده صادر می‌کند را ظرف مدت مشخص تایید کند.

ضمن اینکه بسیاری از مودیان دیگر نیازی به ارائه اظهارنامه ارزش افزوده نخواهند داشت. سازمان امور مالیاتی نیز به واسطه اجرای قانون و شفافیتی که ایجاد می‌شود برای هر دوره سه ماهه تا ۶ میلیون تومان  به مودیان پرداخت می‌کند. در صورتی که قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز به درستی اجرا شود سبب شفافیت معاملات خواهد شد.

در بحث فروش ممکن است یک مودی از فاکتورهای جعلی و با نام افراد دیگر استفاده کند تا ردی از خود باقی نگذارد. یک قسمت موضوع این است که مودی رد خود را پنهان می‌کند. قسمت دیگر که توسط برخی شرکت‌های بزرگ ما انجام می‌شود بحث فاکتورسازی در فروش است.

در حقیقت چه در بحث فروش و چه در خرید شاهد فرار و صدور صورت حساب‌های جعلی هستیم. این موارد سبب گنگ شدن معاملات در کشور خواهد شد. پایانه‌های فروشگاهی می‌تواند سبب شفافیت این مسائل شود.